برچسب: تورم

?طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملاً فروش قطعی میباشد و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، دو ویژه گی دارد : ۱- انتظارات تورمی را مدیریت میکند.۲- نسبت به اوراق قرضه کم هزینه تر و قابل مدیریت تر است، همزمان سودبیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد . البته، واضح است که برای موفقیت این طرح، توافق تمام ارکان نظام و با تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان، ضروری است.
@navasanchannel

@navasanchannel

?️کامران ندری تحلیلگر مسائل اقتصادی: با توجه به اینکه بازار سرمایه در چهار ماه گذشته رشد بالای ۲۰۰ درصدی داشته به تبع آن بازارهای دیگر چون ارز، خودرو و مسکن هم سوددهی خوبی داشته‌اند، باید گفت که عمده افزایش قیمت‌هایی که در این بازارها ایجادشده است ناشی از نقد بودن ثروت در بازار سرمایه است، چرا که بازار سرمایه در چهار ماه گذشته به‌طور میانگین در روز ۲۳ درصد بازدهی داشته است.
?️در حال حاضر ارزش بازار سرمایه نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان است، عدد بزرگی که اگر ۳ درصد سود در این بازار در نظر بگیریم و بگوییم که مردم ۳ درصد این سود را از بازار خارج می‌کنند، مشخص می‌شود این رقم در سطح اقتصاد کشور چه تقاضایی ایجاد می‌کند. لذا سرریز این سودها وارد بازارهای دیگری چون ارز، مسکن و خودرو شده و موجب افزایش قیمت سایر کالاها نیز می‌شود. بنابراین علی‌رغم اینکه بانک مرکزی اقدامات واقعاً مطلوبی را برای کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات در بازار انجام داده، اما مشخص است این سیاست‌ها به‌تنهایی کافی نبوده است./ نسیم آنلاین

?کل صادرات کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد درصد کمی از مبلغ فوق الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستبافت، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و… می‌باشد که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
?دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاق‌ها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است و پیش بینی می‌شود با این شیوه صادرات غیرنفتی کشور کاهش یابد. عطف به ماسبق شدن دستورالعمل، حذف رویه واردات در مقابل صادرات، حذف ۲۰ درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینه‌های ارزی مترتب به صادر کنندگان و نیز تعدیل قیمت پایه‌های صادراتی، تعمیم ایفای تعهدات ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید، محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ به صورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله اشکالات و ایرادات اساسی دستورالعمل فوق الذکر می‌باشد.
?با عنایت به مراتب صدرالذکر و به منظور اجرای هرچه بهتر بسته سیاستی موصوف و به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهادات زیر تقدیم می‌گردد:
?- بخشنامه اخیرالذکر بانک مرکزی اصلاح و پیشنهادات زیر در آن ملحوظ گردد:
– برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجازی، سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها و …) به چرخه اقتصادی کشور امکان پذیر باشد.
1- کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود.
2- صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از ایفاء تعهدات ارزی معاف گردد.
3- ارزش پروانه‌های صادراتی به جهت پوشش هزینه‌های ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل گردد.
4- دستور العمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود.
5- در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.
۶- به منظور رسیدگی به مشکلات صادر کنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک محترم مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل معمول نماید.
@navasanchannel

?بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش شاخص کل بورس هیچ تناسبی با رشد نرخ ارز ندارد چراکه از مهرماه ۹۶ تا ۲۲ تیر ماه ۹۹ نرخ ارز ۴۵۳ درصد رشد داشته اما شاخص کل بورس افزایش انفجاری و‌ بی‌سابقه ۱۹۸۷.۷ درصدی را تجربه کرده است.
?برخی فعالان بازار سرمایه عامل اصلی رشد بازار را رشد بهای ارز و افزایش درآمدها و پیش‌بینی درآمد شرکت‌های بورسی عنوان می‌کنند. اما نگاهی به تغییرات بهای ارز و نسبت آن با شاخص بورس از مهر ماه 96 تاکنون نشان می‌دهد هر چند در سال 96 و 97 رشد نرخ ارز از شاخص بورس بیشتر بوده اما تقریبا از نیمه دوم سال 98 سرعت رشد شاخص از نرخ ارز پیشی گرفته و این شدت در سال 99 به صورت انفجاری و لجام گسیخته شده است.
?برخی اقتصاددانان معتقدند در شرایط فعلی دیگر نرخ ارز موتور محرک افزایش شاخص بورس نیست و بالعکس این بورس است که سایر بازارها ازجمله بازار ارز را با تورم انتظاری مواجه می‌کند.
?در همین باره کامران ندری اقتصاددان و کارشناس مسائل پولی و بانکی به خبرنگار فارس گفت: سپرده‌های مردم در بانک‌ها تا پیش از این علاوه بر وسیله مبادله به عنوان ذخیره ارزش نیز محسوب می‌شد، اما در حال حاضر این سپرده‌ها به سهام تبدیل شده و با توجه به نقدشوندگی بالای بورس، شاهد شکل نوع سوم از نقدینگی هستیم.
?وی تصریح کرد: تاکنون دو نوع نقدینگی توسط بانک مرکزی و بانک‌ها در کشور تولید می‌شد که بانک مرکزی می‌توانست به تغییر نرخ سود بانک‌ها و تغییر نرخ بهره بین بانکی تورم این نقدینگی ایجاد شده را کنترل کند، اما امروز شاهد تولید نقدینگی توسط بورس هستیم که کمترین اثر آن افزایش تورم است. در گذشته نگرانی اقتصاددانان به دلیل ایجاد و رشد پول و شبه پول در نظام بانکی بود، اما هم اکنون این نقدینگی در حال تولید در بازار سرمایه بوده و خودش می‌تواند مشکلات فراوانی را به وجود بیاورد
?ندری افزود: سهامی که طی ماه‌های گذشته 200 درصد رشد داشته، سبب تولید نوعی نقدینگی شده که به سمت بازارهای دیگر مانند مسکن، ارز، خودرو و طلا سرایت می‌کند و یک موج تورمی را برای کشور به وجود می‌آورد. رشد سرسام آور قیمت دلار و طلا ناشی از رشد بی رویه شاخص بورس است که سبب شده است، شبه پول به پول تبدیل شده و اولین تاثیر این ماجرا رشد تورم در کشور است.
@navasanchannel

?️دنیای اقتصاد : بازار‌های جهانی در سال جاری میلادی تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا و رکود جهانی قرار گرفته‌اند. اثر این روند در شاخص‌ بازارهای سهام بسیاری از کشور‌ها نمایان است.
?️بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد شاخص بورس‌های زیمبابوه،‌ ایران و ونزوئلا به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم جدول بازده بازارهای سهام جهان را کسب کرده‌اند.
?️در میان سایر بورس‌های جهان فقط بورس آمریکایی نزدک با ۲۲ درصد رشد، بورس‌های دانمارک و عربستان با ۱۳ درصد افزایش شاخص و بورس شانگهای با رشد ۱۲ درصدی شاخص در جمع بورس‌های سودده در ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۰ جای گرفته‌اند.
?️آمارها نشان می‌دهد شاخص بورس کاراکاس به‌عنوان اصلی‌ترین بازار مالی ونزوئلا سال جاری میلادی را با عدد ۹۰ هزار و ۲۲۴ آغاز کرد و تا روز ۷ ژوئن ۲۷۰ درصد رشد کرد و اکنون منحنی شاخص این بورس روی عدد ۳۳۳ هزار و ۸۷۷ قرار دارد. اما با لحاظ تورم ۲۲۹۷ درصدی ونزوئلا، نرخ تعدیل‌شده شاخص بورس کاراکاس در سال ۲۰۲۰ به منفی ۴/ ۷ درصد می‌رسد
?️ در مقابل طبق محاسبات «دنیای‌اقتصاد» بازده تعدیل‌شده شاخص کل بورس تهران در همین مدت ۳۲۵ درصد بوده است. بنابراین حتی بازده اسمی شاخص کل بورس تهران از کاراکاس که اقتصادش متاثر از سطوح تورمی بسیار بالاست هم پیشی گرفته است
@navasanchannel